ردًا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة للخليج، وسلسلة اتفاقيات الذكاء الاصطناعي الموقعة مع الإمارات والسعودية، سرّعت الجمهورية الإسلامية خطواتها لترسيخ مكانتها كلاعب رئيس في مستقبل الشرق الأوسط الرقمي، إذ وافق مجلس الشورى الإسلامي في جلسته المنعقدة في 18 مايو (أيار) الجاري على الخطوط العريضة للخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي، في إطار طموح إيران للانضمام إلى قائمة العشر قوى العظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، وعزم طهران على التحول من مستهلك للذكاء الاصطناعي إلى مطور عالمي. ومع ذلك، ورغم طموح هذا الهدف، فإنه يبدو أقرب إلى الخيال منه إلى هدف إستراتيجي واقعي، حيث تتناقض البنية التحتية الإيرانية، وتحديات رأس المال البشري، والواقع الجيوسياسي بوضوح مع المتطلبات الأساسية اللازمة لتحقيق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي.
شهدت الأسابيع الماضية تحركات متسارعة في سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -خلال جولته الأخيرة في منطقة الخليج منتصف مايو (أيار) الجاري- سلسلة من الاتفاقيات المحورية مع السعودية والإمارات بهدف تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تُحدث هذه الصفقات تغييرًا جذريًّا في ديناميكيات الذكاء الاصطناعي العالمية، وأن تعزز النفوذ التكنولوجي الأمريكي في المنطقة. وفي هذا السياق، أطلقت السعودية شركة “هيومين”، وهي شركة للذكاء الاصطناعي مدعومة من الدولة، ويرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، وأبرمت الشركة اتفاقيات مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، منها شركة “إنفيديا”، التي وافقت على توريد ما لا يقل عن 18 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي، وشركة “إيه إم دي”، التي التزمت باستثمار 10 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية المشتركة للذكاء الاصطناعي، كما تعهدت “أمازون ويب سيرفيسز” بتخصيص 5 مليارات دولار لإنشاء منطقة للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وعلى خطى السعودية، أعلنت الإمارات خطط لبناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبو ظبي، بمساحة 10 أميال مربعة، يعمل بطاقة 5 جيجاواط، سيُتيح هذا المرفق الوصول إلى ما يصل إلى 500 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متطورة من شركة “إنفيديا” سنويًّا، بدءًا من هذا العام، وقد التزمت أبو ظبي بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة، مع التركيز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع.
وفي مقابل هذا الزخم الإقليمي والدولي، سعت إيران إلى تحقيق التنافسية التكنولوجية، فمنذ إصدار المرشد الأعلى علي خامنئي توجيهًا عام ٢٠٢١ نحو الانخراط في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن أحد أهداف إيران هو أن تكون من بين أفضل عشر دول في مجال الذكاء الاصطناعي، حرصت طهران على وضع إستراتيجية وطنية، وآلية إشراف على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز منظومة تكنولوجية لدفع عجلة البحث والتطوير المحلي، وأضاف الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني إلى ترساناتهما في يوليو (تموز) 2023 صاروخًا إيرانيًّا الصنع، زعمت إيران حينذاك أنه يتمتع بقدرات ذكاء اصطناعي وتخفٍ. وفي عام ٢٠٢٤، ومع تورط إيران في صراعات إقليمية غير مسبوقة، وحرب سيبرانية متواصلة بسبب دعم طهران لوكلائها ضد إسرائيل، برزت رؤى جديدة عن كيفية تطبيق إيران تقنيات الذكاء الاصطناعي في جهاز أمنها القومي، حيث استخدمت إيران الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها في أربعة مجالات رئيسة، هي: الهجمات السيبرانية، وعمليات التأثير، والأنظمة العسكرية والاستخباراتية، والقمع الداخلي. ولدعم هذا المسار، أطلقت إيران مركزها الوطني للذكاء الاصطناعي في يوليو (تموز) 2024، لتعكس طموح الجمهورية الإسلامية لتصبح من بين الدول الرائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل.
وتنامي هذا الطموح مع بداية عام 2025، وخصصت طهران نحو 115 مليون دولار لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره، وفي 13 يناير (كانون الثاني) الماضي بثّت القناة الرسمية الإيرانية تقريرًا عن تسلُّم الجيش الإيراني نحو 1000 طائرة مسيّرة جديدة لضمها إلى ترسانة فروعه الأربعة. ووفقًا للتقرير، الذي تضمن لقطات تُظهر الطائرات المسيّرة، فإن بعض الطائرات المسيّرة المدمّرة المذكورة لا تزال سرية، وقدّم التقرير تفاصيل عن طائرات “محرم”، و”كمان- 99″، و”آراش- 2” القادرة على التخفي، كما أشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتسلّم فيها سلاح الجو الإيراني طائرات “كمان- 99” المسيّرة، التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. إضافةً إلى ذلك، ذكر التقرير أن طائرات “آراش- 2” المسيّرة مزودة بنظام ملاحة قائم على الذكاء الاصطناعي، يجعلها شديدة المقاومة للحرب الإلكترونية، وسيُنشَر كثير من هذه الأسلحة الجديدة ضمن وحدات الحرب الإلكترونية في ميناء “جاسك” الإستراتيجي على خليج عُمان.
ووفقًا للتقارير التي نشرتها شركة جوجل في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، تستخدم المجموعات الإيرانية روبوت الدردشة “Gemini AI” التابع للشركة للبحث عن منظمات الدفاع لاستهدافها بمحاولات القرصنة، وإنشاء محتوى باللغة الإنجليزية والعبرية والفارسية لاستخدامه في حملات التصيد الاحتيالي. وفي الثالث من فبراير (شباط) المنصرم، خلال مؤتمر ممر إيران 2025 في الإمارات، اقترحت طهران شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج العربي، مستفيدةً من خبراتها إلى جانب الاستثمارات والبنية التحتية الإقليمية. وفي الخامس عشر من مارس (آذار) هذا العام، كشفت إيران عن نموذج أولي لمنصتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع إصدار نسخة مستقرة خلال عام. ومنذ أيام، وتحديدًا في الثامن عشر من مايو (أيار) الجاري، أقر مجلس الشورى الإسلامي، بأغلبية 187 صوتًا مؤيدًا، و33 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل 227 نائبًا حضروا الجلسة، الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي.
تستند الجمهورية الإسلامية في مسارها نحو ترسيخ ركائز الذكاء الاصطناعي إلى أساس أكاديمي قوي، حيث تُسهم جامعات رائدة، مثل جامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة طهران، وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا بنشاط في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتعليمه. بالتوازي مع هذا، شهدت إيران أيضًا طفرة في عدد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث دمجت الذكاء الاصطناعي في قطاعات مُتنوعة، مثل الرعاية الصحية، والأمن، والتجارة الإلكترونية، والزراعة. كما تحتل إيران المرتبة الثانية في المنطقة من حيث مُطورو الذكاء الاصطناعي، والرابعة من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي؛ مما يُسهم في توسع دورها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي. وتشير التطورات التي أحرزتها طهران في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التطبيقات العسكرية، مثل الطائرات بدون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتوجيه الصاروخي، إلى تحول إستراتيجي نحو قدرات الحرب من الجيل التالي في المنطقة.
تتعدد الحوافز التي تدفع إيران إلى المنافسة في هذا السباق التكنولوجي، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي سبيلًا غير مكلف للوصول إلى النفوذ الإقليمي، فهي تستخدمه بالفعل في الهجمات الإلكترونية، وعمليات التأثير في الخارج، ولتحديث طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية، ونشر أسراب من الزوارق المسيرة، ومراقبة مواطنيها وقمعهم، والسيطرة على حدودها، ومن المثير للقلق أنها قد تستكشف الآن التطبيقات النووية المحتملة للذكاء الاصطناعي. فضلًا عن هذا، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة ليس فقط على تحسين نظام الرعاية الصحية والإدارة العامة؛ بل أيضًا على تحقيق تقدم جوهري في مجالي الدفاع والردع، إذ إن ضمان التوازن بين القدرات المتاحة لإيران وقدرات جيرانها الإقليميين أمر أساسي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
ولعل من أهم الدوافع وراء طموحات طهران المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي يرتبط بضرورة تطوير منصات محلية تعمل مستقلةً عن الأنظمة الغربية، فلطالما قيدت العقوبات الدولية وصول البلاد إلى أسواق التكنولوجيا العالمية؛ مما دفعها إلى الاستثمار في الابتكار المحلي، ويتجلى هذا التوجه نحو السيادة التكنولوجية في شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية، وهي بنية تحتية معزولة للإنترنت، مصممة لدعم العمليات حتى عند انقطاعها عن الشبكة العالمي، حيث تضمن هذه التدابير استمرارية أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لا سيما في المجالات العسكرية والإستراتيجية.
وانطلاقًا من تلك الدوافع، قُدمت خطة التنمية السابعة إلى البرلمان الإيراني بهدف توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بنيتها التحتية، والاستجابة للتوجيهات الإستراتيجية للمرشد الأعلى، وقد حددت بالفعل أهداف إنشاء منظمة وطنية للذكاء الاصطناعي تحت إشراف الرئيس، وتنفيذ نظام بيئي موثوق به للذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والمعرفية، ورفع الوعي العام.
يعكس النقاش الحاد داخل الأوساط الإيرانية بشأن الذكاء الاصطناعي الوضع الهش لمسيرة إيران التكنولوجية، حيث تواجه الحكومة انتقادات لتقصيرها في تقديم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة المقررة، وقد ترفض إدارة الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان تحمل تكلفة المقترح الحالي، مع إعطاء الأولوية لقضايا مثل انقطاعات الكهرباء المستمرة، وارتفاع أسعار الأسمنت ثلاثة أضعاف. هذا فضلًا عن هشاشة الإطار القانوني لتخصيص تريليونات التومان دون موافقة السلطة التنفيذية، مما يُخول للرئيس رفض الخطة المقترحة. كما أن إنشاء مؤسسة متخصصة وقادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي قد يتداخل مع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، ووكالة الرئاسة للعلوم والتكنولوجيا؛ مما يؤدي إلى ازدواجية في الهياكل، ويتناقض هذا الاحتمال مع خطة التنمية السابعة، التي تدعو إلى تقليص حجم الحكومة بنسبة 15%، وتقليل البيروقراطية.
وفي هذا السياق، يواجه تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الجمهورية الإسلامية مجموعة كبيرة من التحديات الهيكلية والاقتصادية، فبينما تتمتع إيران بثروة بشرية واعدة، ومنظومة محلية متنامية للذكاء الاصطناعي، تُشكل مخاطر الاستثمار، وقيود البنية التحتية عقبات كبيرة. وخلافًا للدول المتقدمة، حيث قادت شركات خاصة مثل “جوجل” و”إنفيديا” و”علي بابا” توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات واسعة النطاق، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي، والعقوبات المفروضة على إيران، حالا دون مشاركة القطاع الخاص بوضوح.
ومن المعوقات الرئيسة للنظام الإيراني عدم وجود بنية تحتية متينة للذكاء الاصطناعي تغطي جوانب متعددة، منها شبكات البيانات العالية السرعة، وقوة الحوسبة، وقدرات التخزين، ونماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، وأطر البرمجيات. كما أن غياب مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية المتطورة يُعقد تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق عريض. إضافةً إلى ذلك، تُقيد العقوبات الدولية وصول إيران إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، وقواعد البيانات العالمية، ومكونات الأجهزة الأساسية، مثل وحدات معالجة الرسوم المتقدمة، ورقائق التخزين عالية الأداء؛ ما يحدّ قدرات البحث والنشر التجاري للذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى هذا، يعوق التشتت وغياب التنسيق في منظومة الذكاء الاصطناعي في إيران التقدم، حيث يُسهم تشتت وعدم تناسق مُقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في ضعف الكفاءة، في حين يُؤثر بطء البنية التحتية للإنترنت وعدم اتساقها في نشر الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات. وعلى عكس الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل الولايات المتحدة والصين، حيث تُطور شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية بدعم حكومي كبير، يفتقر قطاع الذكاء الاصطناعي في إيران إلى جهود تطوير مركزية واسعة النطاق؛ مما يزيد صعوبة المنافسة على المستوى الدولي.
كما تُشكل القيود المالية تحديًا بالغ الأهمية لطهران، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُكافح لتخصيص الموارد لتطوير الذكاء الاصطناعي في ظل صعوبات اقتصادية أوسع نطاقًا. وبسبب هذه القيود، اقترح بعض مُقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي حلولًا مثل توفير البنية التحتية الحاسوبية والخدمات السحابية اللازمة؛ مما يُمكّن الشركات من الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استثمارات باهظة في الأجهزة، ويُتيح لمُجمعي خدمات الذكاء الاصطناعي دمج الخدمات من مُشغلين مُتعددين؛ مما يُسهل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، ويُخفض التكاليف التشغيلية.
ومن زاوية أخرى، لا يخلو توسع إيران في مجال الذكاء الاصطناعي من العقبات الخارجية؛ فالمؤسسات الرئيسة التي تقود أبحاث الذكاء الاصطناعي، مثل جامعة شريف للتكنولوجيا، تخضع لعقوبات دولية بسبب علاقاتها الوثيقة بوزارة الدفاع الإيرانية، حيث يواجه مسار طهران في مجال الذكاء الاصطناعي ضغوطًا خارجية، كالعقوبات، والقيود المستمرة التي تفرضها شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة؛ ما يعوق اندماج إيران في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تزداد حدة تلك الضغوط في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يرى أن تبني خصوم الولايات المتحدة -وفي مقدمتهم الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية- أدوات الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي الأمريكي؛ ما يعني أن إدارة ترمب لن تسمح بتقدم الجمهورية الإسلامية في سباق التكنولوجيا الحالي.
يشكل طموح إيران إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي تهديدًا متزايدًا لخصوم إيران الغربيين والإقليميين في الفضاء الإلكتروني؛ إذ سيُعزز الذكاء الاصطناعي أساليب التصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية التي تستخدمها الجهات الفاعلة في التهديد الإيراني، حيث من المرجح أن يُشكل تطبيق الذكاء الاصطناعي في ترسانة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية أكبر تهديد مادي من التكنولوجيا الناشئة، ويتعاظم هذا التهديد في ظل توظيف الحكومة الإيرانية علاقتها مع الصين وروسيا في مختلف المجالات الأمنية لتعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ ما يُثير مخاوف بشأن تحول ديناميكيات القوة الإقليمية.
وبينما تعكس طموحات إيران في مجال الذكاء الاصطناعي إستراتيجية جيوسياسية واسعة النطاق، فإنها تواجه الهيمنة التكنولوجية الغربية، ومعوقات تعزيز تحالفات إيران الإقليمية، وقدراتها العسكرية غير المتكافئة، فلا شك أن رؤية الجمهورية الإسلامية لتصبح من بين أكبر عشر قوى عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي طموحة، لكن الطموح وحده لا يكفي، فواقع هروب رأس المال البشري، ونقص الموارد البشرية المنهجي، والقمع السياسي، والعزلة الدولية، كلها عقبات ضخمة تجعل حلم إيران في مجال الذكاء الاصطناعي -في الوقت الراهن- حلمًا بعيد المنال.
ما ورد في الدراسة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.
